الشباب الاشتراكي اليساري يوضح

تقديم:

يتعرض الاتحاد العام لطلبة تونس للإستهداف، من قبل أمينه العام، المسنود من بعض التيارات النقابية والسياسية المعروفة بمناهضتها لهياكله الشرعية ولتوجهاته العامة، وبرفضها احترام قوانينه ومقررات هيئاته، وذلك عن طريق محاولة تعويض هيئته الإدارية ومكتبه التنفيذي باللجنة الوطنية، في اتخاذ القرار بشأن الإنخراطات والإنتخابات وموعد عقد المؤتمر. زيادة على أنه حوّل اللجنة الوطنية إلى ما يشبه التحالف السياسي هدفه تصفية حساباته الحزبية الخاصة، مستعملا في ذلك كل الأساليب، من التشويه والتزوير وقلب الحقائق والإستفزاز وشراء الضمائر والوعود الكاذبة التي أغدقها على أصحاب الشهائد وإرهاب البعض الآخر باستعمال إشارات تؤكد دعم السلطة له، إلى تنظيم ممارسة العنف ضد رفاقه الذين حملوه لمدة عشر سنوات ودافعوا عنه بلا كلل. ومحاولة منه لشلّ الإتحاد وتعطيل التيار المناهض له فقد:

- حرض بصراحة ووضوح بعض الأطراف المساندة له، التي تعتمد العنف أسلوبا في التعامل السياسي، ضد العديد من مسؤولي الاتحاد.

- منع مسؤولي الاتحاد ومناضليه المختلفين معه حول موعد المؤتمر من التجمع بالمقر المركزي للمنظمة، فغيّر أقفاله ومكّن أناسا لا علاقة لهم بالجامعة من "احتلاله".

- تعطيل نشاط الهياكل الشرعية للمنظمة وذلك عبر إدخال مناضليها وأصدقائها في دوامة من العنف والصراعات الهامشية التي لا تخدم إلا مصلحة أعدائها.

أمام خطورة هذا الوضع الذي أضحى يهدد المنظمة في وجودها واستمرارها ارتأى "طلبة الحزب الاشتراكي اليساري"، باعتبارهم الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في الاتحاد، أن يتقدموا للرأي العام الوطني والطلابي بالتوضيحات التالية، حول التطورات والأحداث الأخيرة التي شهدها الاتحاد، وحول المخرج الممكن لتجاوز الأزمة.

بصدد الأسس والمبادئ التي ينبغي أن تتفق عليها الأطراف الطلابية في تعاملها مع الإتحاد العام لطلبة تونس

1- إن استعمال العنف المادي و المعنوي، في معالجة الخلافات والإختلاف بين الأطراف الطلابية، يدخل مزيدا من التوتير على العلاقات فيما بينها، ويدفع بالجامعة إلى مستنقع التطاحن والعنف المجاني الذي لا يفتح إلا على تأبيد الأزمة وتوفير التربة المناسبة التي يعشش فيها الإرهاب. لذلك ندعو كافة الأطراف الطلابية إلى عدم الانسياق وراء هذه الممارسات والتباين مع هذه العقلية والالتزام بميثاق طلابي يجعل من الحوار والنقاش الديمقراطي أسلوبا وحيدا لمعالجة الخلافات، حتى يتمكن الاتحاد من تحمل دوره في تأطير الفضاء الجامعي وفي الدفاع عن مصالح الطلبة وعن العقلانية والتقدم.

2- ينبغي أن تدرك جميع الأطراف أن وحدة المنظمة الطلابية تعني الوحدة في إطار هويتها الديمقراطية والتقدمية وانحيازها التام إلى جانب العقلانية وتباينها مع التعصب الديني والانغلاق والارهاب، و اعتبارها مكوّنا من مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطي. لذلك فان كل سعي لقيام وحدة خارج هذا الإطار من شأنه أن يجر الاتحاد والشباب الطلابي إلى متاهات مشبوهة.

3- نؤكد على أن المسار التوحيدي لا يكتب له النجاح إذا لم يقبل جميع الأطراف التعامل مع المنظمة الطلابية باعتبارها إطارا شبابيا، نقابيا، وليست حزبا أو تجمّعا سياسيا. ويتطلب ذلك احترام قوانين الإتحاد ومقررات هيئاته وهياكله. هذه المقررات تعبّر في كلّ لحظة عن الإرادة الجمعية للمنخرطين، الذين ينتمون لتيارات مختلفة أو هم مستقلون، وتمثل القاسم المشترك بينهم. لذلك فإن كل سعي لفرض إرادة سياسية خاصة والتغاضي عن بقية المكونات، بقطع النظر عن حقيقة واقعها السياسي، يمس من استقلالية المنظمة الطلابية.

4- إن الاتحاد العام لطلبة تونس منظمة نقابية مستقلة عن كل الأحزاب والتيارات السياسية والنقابية في قراراتها، ممّا يعني رفضها لكل أشكال الهيمنة الحزبية ومحاولات توظيف القرار الطلابي خدمة لأغراض فئوية وشخصية.

وبما أن الإتحاد منظمة ديمقراطية، فإن قوانينه وهياكله تستوعب كل أنواع الاختلافات وكل التعبيرات السياسية، شريطة احترام هويته الديمقراطية والتقدمية وعدم التلاعب بإرادة منخرطيه.

إن عدم القبول بهذه المبادئ من شأنه أن يدخل المنظمة في صراعات فئوية لا تنتهي وفي حالة من الفوضى قد تؤدي بها إلى الاندثار، ويجعل من شعار التوحيد شعارا أجوف لا معني له غير الإعداد لمرحلة جديدة من التناحر.

الخلافات حول اللجنة الوطنية والمؤتمر التوحيدي:

الأمين العام يسطو على شعاراتنا ومواقفنا !!!

نود أن نشير من البداية إلى أن خلافاتنا مع الأمين العام بشأن التوحيد كانت قائمة من قبل حيث أنه حاول إعاقة كل النّقاشات التي قمنا بها مع كل الأطراف في اتجاه البحث عن حد أدنى معها. وبعد ما يزيد عن السنة من محاولات إقناعه، قبل على مضض إجراء لقاءات مع بعض الأطراف. وبذلك توصلنا إلى اتفاق مع بعض التيارات السياسية والنقابية حول قائمات موحدة في انتخابات المجالس العلمية. وقد ساهمت هذه الخطوة في إنضاج شروط الالتقاء حول ميثاق طلابي يكون أساس تشكيل اللجنة الوطنية، إلا أن الأمين العام فاجأنا بتشكيلها في انتخابات المجالس العلمية، متخلّيا عن فكرة الميثاق الطلابي التي كنّا أوضحنا للجميع أنها أساس كل عمل توحيدي.

وهكذا أصبح من المدافعين عن الوحدة في جوّ "عرائسي، تاريخي"، في الوقت الذي يعطل فيه عمل المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية في تسيير شؤون المنظمة وتقرير مصيرها، ولا يحترم الشّرعية داخل المنظمة، التي تمثلها الإنتخابات، بقطع النظر عن الأخطاء والنقائص التي ترافقها، ويستعيض عنها بشرعية أخرى من خارج الهياكل المنتخبة، شرعية اتفاق سياسي بين مكونات اللجنة الوطنية. ومطلبنا الذي توجهنا به إليه لم يكن سوى احترام هياكل المنظمة والعودة إليها للنقاش والقرار. إذ من غير الممكن أن نؤسس لشرعية التوحيد ونحن نسمح لأنفسنا بالدّوس على الشرعية القائمة. وبعد كل هذا لا يتورع الأمين العام باتهامنا باللامبدئية وبمناهضة المسار التوحيدي.

قليلا من الجد !!!

توضيحات حول اللجنة الوطنية

1- يروج الأمين العام والتيارات المساندة له أن المجموعة المتمسكة بقرارات الهيئة الوطنية السابعة قد انقلبت عن الاتفاقات المبرمة صلب اللجنة الوطنية وأن الخلاف الأساسي تقني بحت حول موعد المؤتمر الوطني 25 واستكمال العملية الانتخابية.

لكن حقيقة الأمر تجانب ذلك، حيث أن اللجنة الوطنية حادت منذ انطلاق أشغالها عن المهام المرسومة لها والمتمثلة في ضبط أرضية سياسية نقابية عامة لعملية التوحيد تمثل الحد الأدنى الضامن للاتقاء الفرقاء والحفاظ على هوية المنظمة. فقد رفض بعض مكوناتها وعلى رأسهم الأمين العام وضع مشروع الميثاق الطلابي في جدول أعمال اللجنة الوطنية بينما تمسكنا نحن بضرورته باعتباره أساس الوحدة و التباين، والضامن لحماية المسار التوحيدي من الإنتكاس.

2- لقد عوض الأمين العام والأطراف المساندة له الهياكل العليا للمنظمة وهيئاتها باللجنة الوطنية التي ليست سوى إطار تنسيقي وضع لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف ومساعدة المكتب التنفيذي على تحمل مسؤوليته في عملية التوحيد.

وقد اعتبرنا أن هذه الممارسات تمثل خروجا عن الشرعية داخل المنظمة وتجاوزا لمقرراتها وانتهاكا لقوانينها.

الخلافات حول موعد المؤتمر

1- يدعي الأمين العام و الأطراف المساندة له أن تأجيل المؤتمر مرتبط أساسا بعدم استكمال العملية الانتخابية، والحال أن المكتب التنفيذي واللجنة الوطنية ضبطا موعدا أقصاه 19ماي 2007 لاستكمال الانتخابات القاعدية وعرضها على الهيئة الإدارية، كما كلفا الأمين العام وأمين المال بضبط سلسلة الانخراطات وتوزيعها على الأجزاء الجامعية.

وإلى حدود التاريخ المذكور أعلاه فإن أغلب الأطراف لم تشارك في توزيع الانخراطات وفي إجراء الانتخابات، بينما التزمنا نحن بتلك المقررات ونفذنها رغم سعي الأمين العام والأطراف المساندة له إلى تعطيل سير الانتخابات بكل الأساليب، بما في ذلك التهديد بالعنف واستعماله (انتخابات 9أفريل 2006 والحقوق 2007...الخ).

لذلك نؤكد على أن حجّة عدم استكمال الإنتخابات القاعدية هي التي كنت وراء تأجيل المؤتمر باطلة من أساسها، إذ هل يعقل أن تظل الإنتخابات، في حوالي خمسين جزء جامعي، غير مستكملة لما يزيد عن السنتين والحال أن الدورة العادية لعقد المؤتمر، حسب ما ضبطه القانون الأساسي للإتحاد، هي بسنتين؟. وقد كان الأمين العام صرّح في مناسبات عديدة، إلى حدود أواسط شهر أفريل 2007، أن موعد المؤتمر لن يتجاوز صائفة 2007. لكن سير الأحداث بيّن أن الأمين كان يعد للانقلاب على رفاقه وعلى الشرعية القائمة داخل المنظمة الطلابية، وكان يسعى لربح الوقت، كي يضع الجميع أمام الأمر المقضي القاضي بالتأجيل. ولتحقيق ذلك سعى إلى جعل مصير جميع الأطراف المساندة له مرتبطا به، لما حملها على عدم المشاركة في العملية الإنتخابية خلال السنتين الماضيتين بشتى الطرق.

ونؤكد أن تأجيل المؤتمر لم يكن لإنضاج عملية التوحيد بل لخدمة مطامعه الشخصية في الحصول على كرسي بأحد المجالس أو مكان ما تحت الشمس يليق بمقامه كأمين سابق.

2- تؤكد قوانين المنظمة على أن تحديد موعد المؤتمر هو من مشمولات الهيئة الإدارية وحدها في حين أن الأمين العام قرر بمفرده تأجيل المؤتمر وورط في ذلك اللجنة الوطنية، بتركيبتها المعدلة، وهو اعتداء صارح على قوانين المنظمة وهيئاتها، وقد أعلن في الآونة الأخيرة عزمه على طبع 10 آلاف انخراط، معتمدا على قرار للمكتب التنفيذي الذي لم يدعوه للإجتماع، بل اكتفى بمجموعة الستة المتفقين معه، في حين تمسكنا نحن بقوانين المنظمة ودافعنا عن استقلالية القرار الطلابي داخلها.