توضيحات حول موقفنا من الحركة الإسلامية في تونس
نحن نعارض الحركة الإسلامية ونحترم حرية المعتقد,
تتهمنا الحركة الإسلامية, كلما عبرنا عن معارضتنا لها ولمواقفها وممارساتها, بمعاداة الإسلام وممارسة الإقصاء والإستئصال.
ونودّ تقديم التوضيح التالي في هذا الشأن, وهو أن مهمّة الشيوعية لا تتمثل في نشر الإلحاد بل في مناهضة الإستغلال والإضطهاد والعمل على تحقيق العدالة والحرية والإشتراكية وإنسانية الإنسان. لذلك, نحن نحترم حرية المعتقد ونناضل من أجل أن يضمن النظام القائم احترامها. ولذلك أيضا, نحن مع فصل الدين عن الدولة وتحويله إلى مسالة تتعلق بالحريات الشخصية, كي نخلصه من إمكانية التحول إلى وسيلة وآداة للصراع على السلطة.
في حين أن معارضتنا للحركة الإسلامية قائمة على أساس سياسي, أي على معارضتنا لمشروعها الهادف إلى إقامة دولة إسلامية.
الدولة الإسلامية, هي دولة استبدادية باسم الدين
تضع الحركة الإسلامية مهمة بناء دولة إسلامية : كهدف استراتيجي, لم تراجعه ولم تتخلّ عنه في أي مرحلة من مراحل وجودها. وهو ما أكده في أكثر من مناسبة زعيم حركة النهضة بقوله : "نحن نؤمن بالمشروع الإسلامي كاملا في شموله ولكن تنزيله يتمّ منجما كما تنزّل (القرآن) أوّل مرّة"
ونؤكد بأن الدولة المؤسسة على العقيدة, هي بالضرورة معارضة لبقية العقائد. ولهذا السبب بالذات فإنها على استعاد دائم لشن الحرب عليها من أجل إبادتها.
وبما أن الدولة الدينية تخضع الشأن العام لمقتضيات الشرع وتنظم الجتمع على هذا الأساس, فهي تضفي بذلك على الحكام هالة قدسية وتفرض على المواطن الطوعية والتبعية لصاحب السلطان, وتجعل من القمع السياسي ومن التأطير الأمني وسيلة لإخضاع المجتمع بأسره لإرادة ومصالح أقلية قليلة من الموغلين في الثراء ومن المتنفذين. وعلى هذا الأساس تأخذ الدولة الدينية طبيعتها الإستبدادية.
ونعارض الإرهاب باسم الدين
لقد ظهر في العشريتين الأخيرتين تيار عالمي إرهابي باسم الدين الإسلامي, كان له تاثير بالغ على الأوضاع الدولية وعلى مجرى, الأحداث العالمية ومثل ذريعة كي تشن أمريكا حربها العدوانية على العراق وتقوم بتحرشاتها على الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ومبررا لصعود الفرق الغارقة في الرجعية إلى السلطة وإذكاء الصراع الديني والشوفينية ومعاداة الأجنبي, باعتماد الخلط بين الإرهاب والدين, وكان نصيب الإسلام والمسلمين والعرب الأوفر من العداء والميز والإضطهاد.
نحن ندين الإرهاب مهما كانت الإيديولوجيا التي يعتمد عليها ومهما كانت الشعارات التي يتخفى وراءها باعتباره يستهدف فيما يستهدف مواطنين عزل ويرتكب في حقهم أبشع الجرائم.
إن الإستبداد والدكتاتورية وتوظيف الإسلام من قبل الدولة هو الذي يشرع لبعض القوى السياسية التستر بالدين وتحويله إلى أداة إيديولوجية رهيبة تعبوية من أجل إقامة الدولة الإسلامية. وهو الذي مثل الأرضية الخصبة لظهور الحركات الدينية على نطاق واسع, في مقام البديل المباشر للنظم القائمة. وهو الذي خول لبعض القوى الإنفلاة في إتجاه أقصى اليمين لتتحول إلى حركات إرهابية باسم الدين.
وتتمثل خطورة هذا النوع من الإرهاب في أنه تحصن بتبرير عقائدي ديني له سلطة قدسية على الإنسان المسلم تتجاوز ما يمكن أن يخوله الإدراك العقلي لأي إيديولوجيا أخرى, إذ يكفي أن يفتي في أمر ما صاحب سلطة دينية كي يمضي الإرهابي بلا تردد للقيام بأبشع الجرائم.
وإن حماية الشعب التونسي من هذا التيار الذي يهدّد نضاله وتطلعاته تكمن في إشاعة قيم العقل والحرية والديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من تحمل مسؤولياته في تكوين حماية ذاتية للمجتمع ضدّ الإرهاب والمغامرة.
نحن نناهض مواقف وممارسة الحركة الإسلامية ولا نقبل التحالف معها.
لقد أقدمت الحركة الإسلامية في تونس, منذ أن تحولت إلى حركة سياسية على التعدي على الحريات وحقوق الإنسان, إذ قامت بحملات تأديبية ضد اليسار والشيوعيين بدعوى أنهم "ملاحدة" وضد المفطرين, فشوّهت الذوات بالماء الحارق وأصدرت أحكامها بالإعدام على العشرات من المناضلين الديمقراطيين و"أهدرت دمهم", ووصل الأمر إلى حدّ إحتجاز عميد كلية العلوم بتونس الأستاذ علي الحيلي وتهديده بالشنق واستعمال الآلات الحادة والسلاسل والقفازات الأمريكية في اعتداءاتهم على الأشخاص والمجموعات. ومازالت آثار هذه الإعتداءات مرسومة على أجساد عشرات أو لنقل المئات من اليساريين.
ولا داعي إلى التذكير بدعوتهم لعودة المرأة إلى المنزل وإلى إسدال الخمار عليها وإلى تعدد الزوجات والتخلي عن مجلة الأحوال الشخصية وإلى إقامة الحدّ وتطبيق الشريعة.
ولا بد من التأكيد على أن هذه المواقف والممارسات ليست معزولة ولا ظرفية بل هي مرتبطة بالمشروع العام للحركة الإسلامية من أجل أسلمة المجتمع والدولة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية لم تتخل عنها بصورة صريحة وواضحة في أي مناسبة من المناسبات, ولم تكن التصريحات والإعترافات المبهمة عن الأخطاء سوى محاولة لرمي المسؤولية على الجميع –سلطة ومعارضة- وعلى الظروف الموضوعية. ولا تتجاوز هذه الإعترافات مستوى المناورة, مثلها مثل رفع بعض الشعارات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان, من أجل إرباك الحركة الديمقراطية والتمويه على الشعب لتمرير مشروعها الإستبدادي باسم الدين.
ومما يؤكد قولنا هو الهجوم المنهجي الذي تشنه الحركة الإسلامية على القوى الديمقراطية المناهضة لها, في "أنتارنات" بدعوى أنها "إقصائية" و"استئصالية" و "تمارس الأبارتايد السياسي". كما لا تتخلف بمناسبة أو بغير مناسبة, على أن تتهجم على اللائكية والعلمانية وتصنفها في إطار الآراء والأفكار المعادية للإسلام.
وبما أن التحالفات تقام على أساس التصورات المتقاربة للمشروع المجتمعي ولنظام الحكم, فإن لا شيء يجمعنا بالحركة الإسلامية, إذ تعمل هذه الأخيرة من أجل إقامة نظام إستبدادي باسم الدين في حين نعمل نحن من أجل إقامة الجمهوريــة الديمقراطية. لذلك لا نقبل التحالف معها. وبما أن برنامج الحركة الإسلامية يتعارض والديمقراطية فإننا لا نقبل التنسيق معها في معارضتها للسلطة لأنها تعارض الدكتاتورية من موقع الإستبداد باسم الدين وليس من موقع الديمقراطية.
نحن نطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين الإسلاميين وبالعفو العام.
نحن لا نخلط بين حقوق الإنسان والتعارض في المواقف والمشاريع, لذلك نحن نعارض بكل قوّة ممارسة التعذيب مهما كانت الضحية وضد فبركة القضايا لتصفية الخصوم السياسيين, ونؤكد بأن المحاكمات التي تعرّض لها الإسلاميون غير عادلة وأن الأحكام المسلطة عليهم جائرة. وزيادة على ذلك فقد قضوا حوالي عقدا ونصف من حياتهم في غياهب السجون. لذلك نطالب بإطلاق سراحهم والكف عن اضطهادهم وتجاوز الحلول الأمنية.
نحن نعتقد أن تخليص المجتمع التونسي من الكابوس الجاثم عليه يفترض إصدار عفو تشريعي عام يحرره من أعباء سنين القمع الطويلة ويعيد الإعتبار لأهل الرأي والفكر والسياسة. وهو يعني قطع خطوة حاسمة حضارية وسياسية تضع بلادنا نهائيا على سكة الحرية والديمقراطية.
إن العفو العام يفتح أمام الحركة الديمقراطية والشعب التونسي باب مراجعة القوانين التي اعتمدت لفرض حياة سياسية متخلفة على مجتمعنا وتعويضها بأخرى تحمي الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وتجرّم كل انتهاك لها وتجعل منها حقوقا غير قابلة للنقض أو المراجعة.
وفي كلمة نحن مدافعون بتماسك عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ولذلك نحن معارضون بتماسك لنظام الحكم الدستوري ونعارض في الوقت نفسه الحركة الإسلامية لتبنيها مشروعا استبداديا باسم الدين, حتى وإن وشحت خطابها ببعض الشعارات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان ونعتبرها حركة معادية للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ومعادية للتقدم والنور.
تونس في 8 فيفري 2005
الشيوعيون الديمقراطيون
نحن نعارض الحركة الإسلامية ونحترم حرية المعتقد,
تتهمنا الحركة الإسلامية, كلما عبرنا عن معارضتنا لها ولمواقفها وممارساتها, بمعاداة الإسلام وممارسة الإقصاء والإستئصال.
ونودّ تقديم التوضيح التالي في هذا الشأن, وهو أن مهمّة الشيوعية لا تتمثل في نشر الإلحاد بل في مناهضة الإستغلال والإضطهاد والعمل على تحقيق العدالة والحرية والإشتراكية وإنسانية الإنسان. لذلك, نحن نحترم حرية المعتقد ونناضل من أجل أن يضمن النظام القائم احترامها. ولذلك أيضا, نحن مع فصل الدين عن الدولة وتحويله إلى مسالة تتعلق بالحريات الشخصية, كي نخلصه من إمكانية التحول إلى وسيلة وآداة للصراع على السلطة.
في حين أن معارضتنا للحركة الإسلامية قائمة على أساس سياسي, أي على معارضتنا لمشروعها الهادف إلى إقامة دولة إسلامية.
الدولة الإسلامية, هي دولة استبدادية باسم الدين
تضع الحركة الإسلامية مهمة بناء دولة إسلامية : كهدف استراتيجي, لم تراجعه ولم تتخلّ عنه في أي مرحلة من مراحل وجودها. وهو ما أكده في أكثر من مناسبة زعيم حركة النهضة بقوله : "نحن نؤمن بالمشروع الإسلامي كاملا في شموله ولكن تنزيله يتمّ منجما كما تنزّل (القرآن) أوّل مرّة"
ونؤكد بأن الدولة المؤسسة على العقيدة, هي بالضرورة معارضة لبقية العقائد. ولهذا السبب بالذات فإنها على استعاد دائم لشن الحرب عليها من أجل إبادتها.
وبما أن الدولة الدينية تخضع الشأن العام لمقتضيات الشرع وتنظم الجتمع على هذا الأساس, فهي تضفي بذلك على الحكام هالة قدسية وتفرض على المواطن الطوعية والتبعية لصاحب السلطان, وتجعل من القمع السياسي ومن التأطير الأمني وسيلة لإخضاع المجتمع بأسره لإرادة ومصالح أقلية قليلة من الموغلين في الثراء ومن المتنفذين. وعلى هذا الأساس تأخذ الدولة الدينية طبيعتها الإستبدادية.
ونعارض الإرهاب باسم الدين
لقد ظهر في العشريتين الأخيرتين تيار عالمي إرهابي باسم الدين الإسلامي, كان له تاثير بالغ على الأوضاع الدولية وعلى مجرى, الأحداث العالمية ومثل ذريعة كي تشن أمريكا حربها العدوانية على العراق وتقوم بتحرشاتها على الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ومبررا لصعود الفرق الغارقة في الرجعية إلى السلطة وإذكاء الصراع الديني والشوفينية ومعاداة الأجنبي, باعتماد الخلط بين الإرهاب والدين, وكان نصيب الإسلام والمسلمين والعرب الأوفر من العداء والميز والإضطهاد.
نحن ندين الإرهاب مهما كانت الإيديولوجيا التي يعتمد عليها ومهما كانت الشعارات التي يتخفى وراءها باعتباره يستهدف فيما يستهدف مواطنين عزل ويرتكب في حقهم أبشع الجرائم.
إن الإستبداد والدكتاتورية وتوظيف الإسلام من قبل الدولة هو الذي يشرع لبعض القوى السياسية التستر بالدين وتحويله إلى أداة إيديولوجية رهيبة تعبوية من أجل إقامة الدولة الإسلامية. وهو الذي مثل الأرضية الخصبة لظهور الحركات الدينية على نطاق واسع, في مقام البديل المباشر للنظم القائمة. وهو الذي خول لبعض القوى الإنفلاة في إتجاه أقصى اليمين لتتحول إلى حركات إرهابية باسم الدين.
وتتمثل خطورة هذا النوع من الإرهاب في أنه تحصن بتبرير عقائدي ديني له سلطة قدسية على الإنسان المسلم تتجاوز ما يمكن أن يخوله الإدراك العقلي لأي إيديولوجيا أخرى, إذ يكفي أن يفتي في أمر ما صاحب سلطة دينية كي يمضي الإرهابي بلا تردد للقيام بأبشع الجرائم.
وإن حماية الشعب التونسي من هذا التيار الذي يهدّد نضاله وتطلعاته تكمن في إشاعة قيم العقل والحرية والديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من تحمل مسؤولياته في تكوين حماية ذاتية للمجتمع ضدّ الإرهاب والمغامرة.
نحن نناهض مواقف وممارسة الحركة الإسلامية ولا نقبل التحالف معها.
لقد أقدمت الحركة الإسلامية في تونس, منذ أن تحولت إلى حركة سياسية على التعدي على الحريات وحقوق الإنسان, إذ قامت بحملات تأديبية ضد اليسار والشيوعيين بدعوى أنهم "ملاحدة" وضد المفطرين, فشوّهت الذوات بالماء الحارق وأصدرت أحكامها بالإعدام على العشرات من المناضلين الديمقراطيين و"أهدرت دمهم", ووصل الأمر إلى حدّ إحتجاز عميد كلية العلوم بتونس الأستاذ علي الحيلي وتهديده بالشنق واستعمال الآلات الحادة والسلاسل والقفازات الأمريكية في اعتداءاتهم على الأشخاص والمجموعات. ومازالت آثار هذه الإعتداءات مرسومة على أجساد عشرات أو لنقل المئات من اليساريين.
ولا داعي إلى التذكير بدعوتهم لعودة المرأة إلى المنزل وإلى إسدال الخمار عليها وإلى تعدد الزوجات والتخلي عن مجلة الأحوال الشخصية وإلى إقامة الحدّ وتطبيق الشريعة.
ولا بد من التأكيد على أن هذه المواقف والممارسات ليست معزولة ولا ظرفية بل هي مرتبطة بالمشروع العام للحركة الإسلامية من أجل أسلمة المجتمع والدولة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية لم تتخل عنها بصورة صريحة وواضحة في أي مناسبة من المناسبات, ولم تكن التصريحات والإعترافات المبهمة عن الأخطاء سوى محاولة لرمي المسؤولية على الجميع –سلطة ومعارضة- وعلى الظروف الموضوعية. ولا تتجاوز هذه الإعترافات مستوى المناورة, مثلها مثل رفع بعض الشعارات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان, من أجل إرباك الحركة الديمقراطية والتمويه على الشعب لتمرير مشروعها الإستبدادي باسم الدين.
ومما يؤكد قولنا هو الهجوم المنهجي الذي تشنه الحركة الإسلامية على القوى الديمقراطية المناهضة لها, في "أنتارنات" بدعوى أنها "إقصائية" و"استئصالية" و "تمارس الأبارتايد السياسي". كما لا تتخلف بمناسبة أو بغير مناسبة, على أن تتهجم على اللائكية والعلمانية وتصنفها في إطار الآراء والأفكار المعادية للإسلام.
وبما أن التحالفات تقام على أساس التصورات المتقاربة للمشروع المجتمعي ولنظام الحكم, فإن لا شيء يجمعنا بالحركة الإسلامية, إذ تعمل هذه الأخيرة من أجل إقامة نظام إستبدادي باسم الدين في حين نعمل نحن من أجل إقامة الجمهوريــة الديمقراطية. لذلك لا نقبل التحالف معها. وبما أن برنامج الحركة الإسلامية يتعارض والديمقراطية فإننا لا نقبل التنسيق معها في معارضتها للسلطة لأنها تعارض الدكتاتورية من موقع الإستبداد باسم الدين وليس من موقع الديمقراطية.
نحن نطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين الإسلاميين وبالعفو العام.
نحن لا نخلط بين حقوق الإنسان والتعارض في المواقف والمشاريع, لذلك نحن نعارض بكل قوّة ممارسة التعذيب مهما كانت الضحية وضد فبركة القضايا لتصفية الخصوم السياسيين, ونؤكد بأن المحاكمات التي تعرّض لها الإسلاميون غير عادلة وأن الأحكام المسلطة عليهم جائرة. وزيادة على ذلك فقد قضوا حوالي عقدا ونصف من حياتهم في غياهب السجون. لذلك نطالب بإطلاق سراحهم والكف عن اضطهادهم وتجاوز الحلول الأمنية.
نحن نعتقد أن تخليص المجتمع التونسي من الكابوس الجاثم عليه يفترض إصدار عفو تشريعي عام يحرره من أعباء سنين القمع الطويلة ويعيد الإعتبار لأهل الرأي والفكر والسياسة. وهو يعني قطع خطوة حاسمة حضارية وسياسية تضع بلادنا نهائيا على سكة الحرية والديمقراطية.
إن العفو العام يفتح أمام الحركة الديمقراطية والشعب التونسي باب مراجعة القوانين التي اعتمدت لفرض حياة سياسية متخلفة على مجتمعنا وتعويضها بأخرى تحمي الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وتجرّم كل انتهاك لها وتجعل منها حقوقا غير قابلة للنقض أو المراجعة.
وفي كلمة نحن مدافعون بتماسك عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ولذلك نحن معارضون بتماسك لنظام الحكم الدستوري ونعارض في الوقت نفسه الحركة الإسلامية لتبنيها مشروعا استبداديا باسم الدين, حتى وإن وشحت خطابها ببعض الشعارات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان ونعتبرها حركة معادية للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ومعادية للتقدم والنور.
تونس في 8 فيفري 2005
الشيوعيون الديمقراطيون
Articles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire